ابن الحاجب وهذا نصه والتعبير به أحسن من التعبير بمفعول ما لم يسم فاعله لشموله للمفعول وغيره ولصدق الثاني على المنصوب في قولك اعطى زيد درهما وليس مراد انتهى . ( وسيأتي ) بعد الفراغ عن بحث تعقيب المسند اليه بضمير الفصل ( بيان كون المسند اليه أو لي بالتقديم ) على المسند لكن إذا كان مبتدأ لا فاعلا ووجهه ظاهر . واما تقدم البحث عن أحواله على البحث عن أحوال المسند فلكونه كما يأتي الركن الأعظم [ في حذف المسند اليه ] ( اما حذفه قدمه ) اى الحذف ( على سائر الأحوال لأنه ) اى الحذف ( عبارة عن عدم الاتيان به وهو ) اي عدم الاتيان ( مقدم على الاتيان لتأخر وجود الحادث ) اى حادث كان ( عن عدمه ) قال قوشجي عند قول المصنف والوجوه ان اخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم والا فحادث ما هذا نصه القدم والحدوث صفتان للوجود واما المهية فإنما توصف بهما باعتبار اتصاف وجودها بهما وقد يوصف بهما العدم فيقال للعدم الغير المسبوق بالوجود قديم وللمسبوق حادث . وقال الحكيم السبزواري مشيرا إلى ذلك : إذا الوجود لم يكن بعد العدم * أو غيره فهو مسمى بالقدم وادر الحدوث منه بالخلاف * صف بالحقيقي وبالاضافي ولا يذهب عليك ان تفسير الحذف بعدم الاتيان بظاهره نيافي ما يأتي في أول الباب الثالث لأن حاصل ما يأتي هناك ان الحذف من قبيل الرفع والترك من قبيل الدفع والتفسير بعدم الاتيان يناسب